ܓ1832رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي

من طرف **mouad** 18/6/2008, 14:55

ܓܨ««منتد ـے الإقتصاد والأعمال «« ܓܨ

ܓ1832رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي DAHar_sectitle_business

ܓ1832رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي W6w200504200341311d6a9227

ܓ1832رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي Goldbarup

ܓ1832رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي Taheyatayeba

بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

و
"لمنتدى الإقتصاد والأعمال"

ܓܨ«|~|رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي ܓܨ«|~| 

<table dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td align=right width="95%">

لأول مرة منذ سنوات عديدة قرر البنك المركزي الأردني تغيير نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك برفعها من 8% إلى 9% من مجموع ودائعها ، وهو مبلغ كبير يحتفظ به البنك المركزي بدون فوائد.

كان الاحتياطي النقدي الإلزامي في نهاية نيسان الماضي على الودائع حوالي 937 مليون دينار ، ونتيجة لقرار البنك المركزي سيكون على البنوك زيادته بمبلغ 117 مليون دينار أخرى من فوائضها النقدية ، مما يقلل قدرتها على الإقراض ، ويؤمل أن يؤدي ذلك إلى الحد من التضخم ، وهو الهدف الذي يرمي إليه البنك المركزي.

تغيير نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بالرفع أو التخفيض هو أحد الأدوات المقررة لسياسة السوق المفتوحة ، وقد توقف البنك المركزي عن اللجوء إليها كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي واقتداء بسلوك البنوك المركزية المتقدمة التي تفضل استخدام الأدوات غير المباشرة للتأثير على سلوك البنوك.

رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي يقصد به عادة سحب جانب من السيولة الزائدة من السوق كأسلوب لمكافحة التضخم ، ولكن له نتائج جانبية أهمها أنه يرفع كلفة الودائع على البنوك ، لأنها تدفع فائدة على كل الوديعة ولا تستطيع أن تستثمر سوى 91% منها. فإذا كان البنك يدفع على الوديعة فائدة بمعدل 6% مثلاً ، فإن الكلفة الحقيقية تصبح 6ر6% تقريباً ، مما يدفع البنوك لرفع سعر الفائدة على التسهيلات الممنوحة أو تخفيض الفوائد على الودائع إذا سمحت بذلك عوامل العرض والطلب في السوق.

من ناحية أخرى فإن رفع الاحتياطي الإلزامي يعتبر بديلاً عن طرح المزيد من شهادات الإيداع التي تكلف البنك المركزي غالياً.

طالما أن البنك المركزي كسر حاجزاً عندما قرر اللجوء إلى هذه الخطوة ، فإن من الحكمة أن تتوقع البنوك قراراً آخر خلال شهور قليلة برفع النسبة إلى 10%.

يذكر أن القانون يسمح للبنك المركزي بفرض احتياطي نقدي إلزامي بنسبة تصل إلى 35% من الودائع ، وهو يطبق هذه النسبة على الودائع بالعملات الأجنبية ، لكن البنك المركزي يدفع عليها فوائد بالمعدلات السائدة للإبقاء على قدرة البنوك الأردنية على دفع أسعار الفائدة العالمية للمودعين ، والحيلولة دون انتقال تلك الودائع إلى بنوك خارجية.

مع أن التضخم الراهن ليس عائداً لأسباب نقدية فقط بل لمؤثرات خارجية ، إلا أن البنك المركزي يريد توظيف أدوات السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.

</TD></TR></TABLE>

ܓ1832رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي 123120286420080212155540