هل الصورة الفوتوغرافية تثبت الجريمة؟

من طرف abdou 20/6/2008, 15:43

لا يوجد نص على مستوى القانون الإجرائي المعمول به في المغرب لإثبات الجرائم أي قانون المسطرة الجنائية يقر بالإيجاب. ولكن الثابت والمستقر هو أنها تشكل بداية حجة أو قرينة يمكن الانطلاق منها في اتجاهات تعميق البحث. وهنا نسجل بالخصوص التوظيف التشريعي لهذه النقطة على مستوى الصياغة اللفضية، ذلك أنه بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية بمناسبة حديثه عن اختصاصات الجهات الموكول لها القيام بالبحوت والتحريات وحتى التحقيقات، كالشرطة القضائية والنيابات العامة وكذا قضاة التحقيق ،سنقف على هذه الإشارات اللفظية، ذلك أنه كثيرا ما نصادف بل ونلامس مرونة تشريعية أثناء ضبط المحقق القضائي أو الباحث في إطار البحث التمهيدي لوثائق ومحجوزات والتي يمكن أن تكون صورا. فهذه الوثائق ترد حتما إلى أصحابها في حالة عدم ثبوت نفعها لمسار البحث، وتحجز في حالة العكس لفائدة العدالة. و من ثم يرى الأستاذ صبري أن الإباحة أصل في التعاطي مع الصور كمستند مفيد في التحقيق شريطة تحقق شرط الاستفادة بما يخدم مصالح البحث التمهيدي أوالتحقيق. ويمكن تسجيل بعض الحالات الشاذة التي تعتبر فيها الصورة دليل إدانة، ولكن بالنظر فقط إلى الإجتهاد القضائي وتأسيسا فقط على فهم النصوص وليس بالركون إلى تبني قطعي لنصوص قانونية لمسألة كون الصورة دليل إدانة. بل هو فقط الفهم والاستنباط. وهذه الحالة هي محاصرة الصورة على ثبوت إيقاعها و سكونه للواقعة الجرمية كتصوير مشهد شذوذ جنسي أو تصوير مشهد بيع مادة مخدرة مع القابلية المثلى لمواجهة هذه الصورة بمجموعة من الطعون ذات الطبيعة التكنولوجية التقنية من منطلق ما أصبحنا نسمع عنه من توضيب للصور وإدخال بعضها في البعض باعتماد التقنيات والآليات المعلوماتية و أجهزة الحواسيب المتطورة، هذا فضلا عن أن الشاذ لا يقاس عليه