«l||l° « سيادة القانون تحمي الديمقراطية"« l||l°

] السلام عليكم و رحمة الله و بركاته</STRONG></STRONG>[]
]من المفروض أن المحامي كالطبيب لا يموت جوعا أبدا كما يقول مثل فرنسي قديم لأنه قدر للاثنين أن يرتبط رزقهما بمصائب الناس التي لا تنتهي إلا بانتهاء الدنيا، فطالما كان المرض لصيق بالحياة لا يفارقها يوما، وطالما كان الظلم لا يأخذ إجازة أو عطلة -ولو مرضية- لساعة واحدة،فالمحامي والطبيب من المفروض أنهما لا يعدمان رزقا.لكن هذا الزمن انقلبت موازين الحياة فيه رأسا على عقب ، فأصبحت المادة إلها يعبد والرذيلة قيمة تمجد والرداءة ماركة مسجلة وسلم القيم مقلوبا سافله على عاليه تردى كل شيء وتردى معه الوضع المادي والاجتماعي لكثير من فئات المجتمع ونخبه ترديا لم يعرف مثله من قبل.

فبالرغم من ان المرض أظهر وجوها بشعة لم يكن ابوقراط يتخيلها، وبالرغم من سطوة وسيطرة الظلم على حياة الناس وتمظهره بمظاهر لم يكن في مقدور الحالمين بالمدينة الفاضلة أن تخطر على بالهم أصبح الطبيب والمحامي في منزلة الحرفيين والعتالين يجاهدون للحفاظ على كرامة العيش وكرامة المهنة.

لم يعد سرا اليوم أن المحامين القدماء منهم كما الحديثي العهد بالمهنة غير محسودين على الوضع الإقتصادي الذي نزلوا إليه ،فالسابقون الذين كانت لهم قيمة معنوية تساوي قيمة القديسين والصديقين وكان لهم من القيمة المادية ماكان والذين من المفروض أنهم قد عمروا رصيدا محترما من المصداقية والزبائن أصبح وضعهم المادي اليوم ليس بأحسن من وضع زملائهم الجدد الذين لم يعد بمقدورهم الخروج من عنق الزجاجة الضيق الممتمثل بالخصوص في مبلغ الإيجار المطالبين به عند رأس كل سنة عدا ونقدا، فبات يطبق على انفاسهم .

ومبلغ الإيجار ليس المأزق الوحيد الذي يؤرق منام المحامي ويقض مضجعه وخوفه المستمر من عدم الاستمرارية، فإدارة الضرائب لا يمكنها أن تؤمن في يوم من الأيام بوجود فئة كبيرة من المحامين تخصف عليها من ورق التوت ما تغطي به سوءة عجز وافلاس مكاتبها.

كما أن إدارة صندوق الضمان الاجتماعي ليست بالجمعية الخيرية التي يمكنها أن تتنازل وتمسح الديون المترتبة على المحامين من سنين وفوائد التأخير وغراماته وما عليها سوى الاستمرار في دحرجة كرة الثلج .

وأما مقدمي الخدمات الآخرين أمثال شركات الكهرباء والغاز الماء، والهاتف...فلا تعترف بغير قطع الخدمة – كما قطع كثير من النصابين الجالبين للموكلين المتواطئين مع أشباه المحامين أرزاق الشرفاء من المحامين-.

وإذا استثنينا فئة قليلة ممن كانت ظروف معينة تعمل في صالحهم أوالذين انتهجوا الطرق الالتفافية كحل-مر- لا مفر منه مادامت الطرق المستقيمة مليئة بالمطبات والحفر والأسلاك الشائكة والمكهربة ، فإن الجميع قد يجرفه تيار الفقر .

وأمام هذا الوضع لم يعد كثير ممن نعنيهم بحديثنا يفكر في اقتناء المراجع القانونية إلا لمما وفي حدود المتطلبات التي يفرضها العمل لا العلم ( نصوص وتعديلاتها، وقليل من المجلات القضائية).

كما لم يعد المحامي يفكر في توظيف مساعد يقوم بشؤون المكتب لعدم مقدرته على دفع أجرة يقبلها القانون أو تليق بالمحامي والمعاون معا فضلا عن تأمينه ، فتجد أكثر المحامين يوظفون فتيات يرضين بألف وألفي دينار شهريا أو دوريا –لظروف اسرهن المحتاجة إلى دينار جيد في الميزانية الهزيلة- ،وقد تجد بعظهم عاجز عن دفع حتى مثل ذلك المبلغ الزهيد ، وحينئذ يضطر أن يكون هو نفسه المحامي والكاتب والساعي و((عاملة النظافة)).

ولم يعد سرا أيضا أن أؤلائك المحامين – كما الأطباء والمعلمين، وكثير من موظفي القطاعين العمومي والخاص- ممن يحسبهم الجاهلون أغنياء يرتادون أسواق ((البراغيث)) على حد تعبير الأستاذ مالك بن نبي يتبضعون بذلات ومعاطف وقمصانا وأحذية،وحتى ربطات عنق لسببين أولاهما ما ذكرنا من اسباب في هذا المقال وثانيهما ما تحمله تلك الملابس –المستهلكة – من مركات عالمية تحفظ لهم بعض ماء الوجه والوجاهة، وتمكنهم حتى من التفاخر على زملائهم ممن يلبسون من منتجات السوق الصينية.

وهم لأجل الحصول على تلك –المناشف – تجدهم يحرصون على أن يقصدوا أسواقا (( الشيفون)) في مدن لا تعرف وجوههم ولا مراكزهم الإجتماعية ، او يلجؤون إلى الوساطة لإقتناء ما يتميز على غيرها من الجدة والعلامة والألوان المتوافقة مع الموضة ومتطلبات المظهر الذي تفرظه تقاليد المهنة ، والوجاهة التي تفرضها ضرورات المركز الإجتماعي.

إن الفقر ليس عيبا مطلقا،ولكن العيب أن تبقى النخب تعيش على فتات الموائد الغربية والمظاهر الخادعة للغنى الزائف ، بينما يعيش الأغنياء الحقيقيون في سرابيل الفقر ، والعيب كل العيب على الدولة التي تقدم القروض الإستثمارية الصغيرة والمتوسطة مع إعفاءات من الفوائد والضرائب لمستثمرين مزيفين بينما تبقى النخب ومنهم المحامين ترزح تحت الفقر ولا تستطيع أن تستفيد من إعانة الدولة في الحصول على قروض زهيدة بنفس الشروط التي يغرف بها غيرهم من المال العام.

تحياتي